منهجية الإجابة على أسئلة الامتحانات في مسابقات الدكتوراه من الطلبات التي تكثر خاصة عند اقتراب موعد إجراء مسابقة الدكتوراه لما له من أهمية في تحديد الناجحين. لذلك نقدم لكم في هذا المقال بعض النقاط الهامة المتعلقة بمنهجية الإجابة، وأهم الأمور التي يجب الابتعاد عنها لتفادي إلغاء ورقة الإجابة أو الحصول على نقطة متدنية.
المذكرة الاستخلاصية عبارة عن امتحان شامل لقدرات الطالب أو المتسابق بحيث يتم اختبار معلوماته وقدرته في التحكم في الوقت وتحليل الوثائق والمعلومات ومنهجيته في إعداد خطة مناسبة لتحرير الإجابة. وهذا يشمل بصفة عامة ما يلي:
لتهميش قانون الأسرة الجزائري في المذكرات، الأطروحات، المقالات... إلخ، يُمكن إستعمال الصيغة التالية:
أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005.
يمكن الإكتفاء بذكر التاريخ الميلادي دون الهجري كـما يمكن الإكتفاء بعبارة معدل ومتمم دون كتابة النص الـمُعدِل.
يوجد رابط لتحميل قانون الأسرة الجزائري أسفل هذا المقال، كما تجدون رابط للإطلاع على كل النصوص القانونية المتعلقة بقانون الأسرة الجزائري (إستدراك، تعديل ونص تطبيقي).
لتهميش قانون العقوبات الجزائري في المذكرات، الأطروحات، المقالات... إلخ، يُمكن إستعمال الصيغة التالية:
أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم.
يمكن الإكتفاء بذكر التاريخ الميلادي دون الهجري.
يوجد رابط لتحميل قانون العقوبات الجزائري أسفل هذا المقال، كما تجدون رابط للإطلاع على كل النصوص القانونية المتعلقة بقانون العقوبات الجزائري (إستدراك، تعديل ونص تطبيقي).
لتهميش القانون التجاري الجزائري في المذكرات، الأطروحات، المقالات... إلخ، يُمكن إستعمال الصيغة التالية:
أمر رقم 75-59، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 101 صادر في 16 ذو الحجة عام 1395 الموافق 19 ديـسمبـر سنة 1975، معدّل ومتمّم.
يمكن الإكتفاء بذكر التاريخ الميلادي دون الهجري كـما يمكن ذكر التعديلات غير أنه لكثرتها (نفس الملاحظة بالنسبة للقانون المدني) يفضل الإكتفاء بعبارة معدّل ومتمّم.
يوجد رابط لتحميل القانون التجاري الجزائري أسفل هذا المقال، كما تجدون رابط للإطلاع على كل النصوص القانونية المتعلقة بالقانون التجاري الجزائري (النصوص التي تعدل، تتمم، تلغي أو تطبق نصوص القانون التجاري).