الملخص: يعالج موضوع دور رخصة البناء في حماية البيئة بالتشريع الجزائري العلاقة الوطيدة بين القواعد القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير و حماية البيئة من حيث النصوص القانونية التي راعت الجانب البيئي في منح تراخيص البناء بتحقيق التوازن بين متطلبات العمران من جهة و مقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى ، وتحديده الأنشطة والمناطق التي يشترط بها الحصول على الرخصة ، وذلك على إعتبار أن رخصة البناء من الرخص الإدارية الهامة في مجال العمران كوسيلة يتخذها المشرع الجزائري لتنظيم النسيج العمراني طبقا للأحكام المعمول بها وللحد من التوسع الفوضوي لما له من آثار سلبية على المحيط الحيوي بكافة عناصره الطبيعية ( الإنسان، الحيوان، النبات) وكل ما ينشأ من قبل الإنسان ، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فقد أوجب المشرع الجزائري للقيام بأي نشاط عمراني الحصول على ترخيص من طرف السلطة المخول لها منحها، لضمان رقابة سابقة على البناء ضمانا لمطابقته للأحكام المعمول بها في التعمير، ولحماية حقوق الأفراد فقد أجاز أن ينظر القضاء المختص في القرارات الصادرة بشأن هذه التراخيص لتقدير مدى مشروعيتها وفحص جميع أركانه.
