الملخص: إن المنازعات القائمة في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة تنشأ نتیجة لوجود طرفین یسعى كل واحد منهما إلى تحقیق الغایات المرجوة من تعاقده . فالمصلحة المتعاقدة تسعى دائما إلى تنفیذ مضمون الصفقات العمومیة على أكمل وجه وفي الآجال المحددة في دفتر الشروط مرارعاة للمصلحة العامة. أما المتعامل المتعاقد فهدفه الوحید هو الحصول على كافة مستحقاته عند التسلیم النهائي للمشروع، وعدم تحمیله أعباء إضافیة. وان المساس بإحدى الحقوق السالفة الذكر یؤدي إلى نشأة المنازعة التي تتم تسویتها إما بالطریق الودي ، وذلك عن آلیات : طریق الصلح أوعن طریق الوساطة أو التحكیم ، والتي لم ینص علیها تنظیم الصفقات العمومیة، إنما نجدها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یمثل الأصل. وأما في حالة اللجوء إلى القضاء ، فإن الفصل في منازعات الصفقات العمومیة تتجادلها جهتین قضائیتین مختلفتین: جهة القضاء الإداري ، كقاعدة عامة وفقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة . جهة القضاء العادي ، كاستثناء بشأن المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إذا إنعدمت شروطها . أما عن الدعاوى التي تمارس في مجال الصفقات العمومیة فتتمثل في دعوى القضاء الكامل إذا كان موضوعها الالتزامات التعاقدیة و التي تكون في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة .
