الملخص: يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم ذلك إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية. و زيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط، تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية وأعمال كبرى ذات منفعة عامة.يصدر تصرف نزع الملكية بقرار عن الوالي أو قرار مشترك (بين الوزارات و للأشخاص العامة الإقليمية حق طلب نزع الملكية.للمنزوعة ملكيته حق الطعن في إجراءات نزع الملكية ، في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، حق الطعن في قرار قابلية التنازل، و حق الطعن في قرار نزع الملكية.
